أقر مجلس وزراء النظام في سورية، مشروع قانون يقضي إعفاء من منح الجنسية العربية السورية وفقا لأحكام المرسوم التشريعي رقم 49 لعام 2011، من شرط المدة لجهة مرور خمس سنوات على اكتساب الجنسية كأساس لاكتساب الحقوق أو تحمل الالتزامات، وذلك حيثما تقتضي القوانين النافذة اشتراط هذه المدة.
يأتي هذا تأكيداً للأنباء التي ذكرتها مصادر في صفوف المعارضة السورية والتي تفيد بأن النظام في سورية شرع في منح عناصر “حزب اللات ” اللبناني الشسعي الفارسي المجوسي الارهابي ومجموعات ميلشياتٍ مرتزقة عراقية “شيعية فارسية مجوسية ارهابية ” جنسيات سورية، وزجهم بين مواطني محافظة السويداء، ذات الغالبية الدرزية.
وقد عللت المصادر حينها لجوء النظام الطائفي الارهابي خطوة تجنيس عناصر إيرانية فارسية مجوسية ومن حزب اللات اللبناني الشيعي الفارسي المجوسي الارهابي بالجنسية السورية، والزج بهم بين مواطني محافظة السويداء، لسعي نظام المجرم الارهابي بشار الجحش لتغيير المحافظة من الناحية الديموجرافية، والحصول على “طوق النجاة” في مواجهة مقاتلي وكتائب الجيش السوري الحر من الناحية الجنوبية للبلاد الذين يُحكمون قبضتهم في تلك الجهات”.
وكانت مصادر أخرى أشارت أن المجرم الارهابي بشار الجحش فتح مؤخراً باب منح الجنسية السورية لنحو 40 ألف شخص معظمهم من التابعين لحزب اللات اللبناني الشيعي الفارسي المجوسي الارهابي في لبنان و حزب اللات في العراق الذين يقاتلون إلى جانب قواته فضلا عن مدنيين من نفس الطائفة.
وأضافت المصادر أن “الحملة ستستوعب اغلبية المقيمين من تلك التابعيات في محافظة السويداء جنوبي سورية على الحدود مع فلسطين. ولفتت المصادر الى ان “الاشخاص الذين سيحصلون على الجنسية السورية ستكون اسماء عائلاتهم (نسب العائلة) من اسماء العائلات الدرزية المعروفة و الاصلية سكان المنطقة و محيطها”.
تأتي هذه الخطوة التي أقدم عليها النظام والذي يستعد لضربة عسكرية دولية استمراراً في مخطط توطين عناصر إيرانية ومنحها عقارات وأراضي في مناطق عديدة في سورية ومنها محافظة حمص التي أقدمت سلطات النظام على إحراق سجلاتها العقارية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق