القضاء المصري يقفل الباب أمام تفتيش سفن أصدقاء نظام الاحتلال النصيري العلوي المجوسي

أقفل القضاء المصري مجددا الباب أمام دعوى تطالب "بإلزام هيئة قناة السويس بتفتيش السفن الإيرانية والصينية والروسية المتجهة من وإلى سوريا، ومنعها من المرور إذا كانت تحمل أسلحة". وقضت محكمة القضاء الإداري،بعدم اختصاصها في النظر بالدعوى، معتبرة أن "قرار تفتيش السفن من ضمن القرارات السيادية التي لا يجوز الطعن عليها أمام القضاء". وورد في الدعوى، أنه طبقاً للمادة الأولى من الدستور المصري، فإن مصر تعتبر دولة عربية تعمل على حماية الدول العربية، منوها باتفاقية جنيف للقانون الدولي، والتي تنص على حماية المدنيين في أموالهم وأرواحهم أثناء النزاعات، وبما أن مصر من الدول الموقعة على هذه الاتفاقية، فلا بد من تنفيذها. وأثارت المواقف المتراخية للسياسة المصرية إزاء الأزمة السورية الكثير من التساؤلات، التي وصلت حد الاستهجان من ضعف الفعل المصري وتراجعه، بل ومسايرته لداعمي النظام في بعض الأحيان، لاسيما لجهة التقارب مع إيران.